عباس عبدی در ستون سرمقاله روزنامه اعتماد با تيتر «آزادی مطبوعات و ارتباطات» نوشت: 
٢٧ اردیبهشت روز جهانی ارتباطات است. یکی از مولفه‌های مهم نوع خاصی از ارتباطات، آزادی مطبوعات است. بدون آزادی مطبوعات ارتباطات موثر نیز شکل نخواهد گرفت. برخی به اشتباه فکر می‌کنند که آزادی مطبوعات نوعی مطالبه روشنفکران و بخش خاصی از طبقه متوسط است و ضرورتی ندارد که دولت‌ها در تامین این مطالبه اقدام کنند. این ذهنیت در جوامع در حال توسعه زمینه دارد، به ویژه جوامعی که بخش قابل ملاحظه‌ای از مردم بی‌سواد یا کم‌سواد هستند و از این رو قادر به استفاده مستقیم از مطبوعات نیستند و بخش عمده‌ای نیز درگیر تامین معیشت خود هستند و
نه فرصت کافی برای مطالعه روزنامه و هفته‌نامه دارند و اگر هم فرصت لازم را در اختیار داشته باشند، پول کافی برای تامین آن ندارند. الان هم که نسل‌های جدید تلفن همراه آمده و دسترسی به اطلاعات و اخبار را بیشتر کرده، این بی‌نیازی به سایر اقشار نیز سرایت کرده است. مشکل چنین ذهنیتی نادرستی درباره مطبوعات، از آنجا ناشی می‌شود که مطالبه مردم را مترادف با نیاز آنان می‌دانند، در حالی که چنین معادله‌ای لزوما در همه موارد برقرار نیست، چرا که ممکن است مردم مطالبه‌ای داشته باشند، ولی نیاز جامعه برای تامین آن چیز دیگری باشد.
برای فهم مساله می‌توان از مثال اقتصادی استفاده کرد. مطالبه اقتصادی اکثریت قاطع مردم، کنترل تورم، کاهش بیکاری و رشد اقتصادی است. ولی نیاز اصلی اقتصاد جامعه تامین سرمایه از داخل یا خارج و ایجاد پس‌انداز است. در حالی که مردم به این گزاره توجه خاصی ندارند، زیرا مردم به معنای عام خود متخصص اقتصادی نیستند که در پی رابطه سرمایه‌گذاری خارجی و تولید و تورم باشند. ولی یک اقتصاددان می‌داند که بدون سرمایه‌گذاری و تولید هیچ کدام از مطالبات مذکور تامین نخواهد شد.
چنین رابطه‌ای در مسائل اجتماعی کمی پیچیده‌تر است. یکی از مطالبات عادی مردم مبارزه با فساد و نظارت بر امور مجریان و مشارکت در امور عمومی است، ولی این کار‌ها بدون آزادی رسانه‌ها امکان‌پذیر نیست. بنابراین تامین این مطالبات از حیث قاعده مقدمه واجب، واجب است، به یک مطالبه عمومی تبدیل می‌شود.
اگر واقعا این امکان بود که جامعه‌ای بدون رسانه‌های آزاد، توسعه یابد، و فساد در آن نباشد یا در حداقل باشد و مردم آنجامعه نیز آگاه و مشارکت‌جو باشند، در این صورت ضرورتی بر مطبوعات و رسانه‌های آزاد نبود، حداکثر اینکه مطبوعات آزاد هم مثل برخی تفریحات و برای قشر خاصی تلقی می‌شد. ولی چه می‌توان گفت که بدون رسانه‌های آزاد، نه تنها وضعیت سیاسی باثباتی پیدا نخواهیم کرد، بلکه وحدت و انسجام و مشارکت موثر اجتماعی هم شکل نخواهد گرفت و از همه مهم‌تر فرآیند نظارت اجتماعی و مبارزه با فساد هیچگاه تکمیل نخواهد شد. یکی از مهم‌ترین دلایل رشد روزافزون فساد در سال‌های گذشته، ضعفی بود که آزادی مطبوعات دچار آن شد. دولت فعلی هم باید به این گزاره ایمان داشته باشد که بدون تامین آزادی مطبوعات مبارزه با فساد ممکن نیست. ولی پرسش این است که منظورمان از آزادی مطبوعات چیست؟ آیا مطبوعات در برابر این آزادی مسوولیتی نخواهند داشت؟ در اینجا به ذکر برخی عوامل که منجر به قوام و شکل‌گیری و تثبیت آزادی مطبوعات می‌شود اشاره می‌کنم. مسوولیت مطبوعات هم در ذیل همین قواعد معنادار خواهد بود.
- یکی از عوامل مهم رسانه‌های آزاد، مالکیت آنهاست. تا وقتی که مالکیت رسانه‌ها دولتی و منابع مالی آن‌ها به بودجه‌های عمومی وصل باشد، چیزی به عنوان رسانه‌های آزاد نخواهیم داشت. تحقق این شرط به منزله وجود رقابت میان رسانه‌ها نیز خواهد بود. انحصار رسانه‌ای در هر زمینه‌ای مترادف با فقدان آزادی رسانه است.
- وجود نهادهای مستقل و خارج از مدیریت دولتی، از فعالان رسانه‌ای و روزنامه‌نگاران نیز رکن و عنصر مهم دیگر آزادی مطبوعات است. نظارت بر کار آنان نه تنها باید از طریق دادگاه‌ها صورت گیرد، بلکه از طریق نهاد صنفی آنان و نیز نظام‌نامه حرفه‌ای روزنامه‌نگاران باید انجام بشود، این وضع به تحکیم آزادی مطبوعات کمک می‌کند.
- آزادی جز در چارچوب قانون معنا ندارد. قانون ثابت و لایتغیری نیز نمی‌توان برای همه رسانه‌های دنیا نوشت. هر جامعه‌ای به نسبت سطح توسعه اقتصادی و اجتماعی خود باید قانون رسانه‌ای متناسب با آن را داشته باشد و اجرا کند، و هر لحظه نیز آماده باشد، تا اصلاحات مناسب را در جهت بسط و گسترش دامنه آزادی رسانه‌ای در آن ایجاد کند.
- نظارت رسمی بر قانون، جز از طریق دادگاه‌های مستقل و صالح که براساس قوانین مدون به اتهامات رسیدگی و حکم صادر کند، امکان‌پذیر نیست. این دادگاه‌ها در مورد اتهامات مطبوعاتی با حضور هیات منطقه باید برگزار شود و حکم صادر کند. هیات منصفه باید برآیند افکار عمومی و بازتاب‌دهنده آن باشد.
حال با این مقدمات می‌توانیم وضعیت این موضوع را در جامعه خود ارزیابی کنیم. از حیث مالکیت رسانه‌ها، وضع اصلا خوشایند نیست. بخش اعظم قدرت رسانه‌ای داخل کشور در اختیار صداوسیماست که کاملا وصل به بودجه عمومی هستند. خبرگزاری‌ها نیز عموما تحت مدیریت نهادهای دولتی و شبه‌دولتی هستند. این وضع در مورد روزنامه‌ها هم صادق است و سهم بخش خصوصی بسیار اندک است و همان اندک هم به صورت برابر میان همه توزیع نشده است. بنابراین چگونه می‌توان انتظار داشت که نهاد مهمی چون رسانه مستقل از دولت نباشد و در عین حال بر دولت نظارت کند؟ یا به صورت مستقل در اجتماعی کردن جامعه مشارکت داشته باشد؟
وضعیت مستقل بودن نهاد فعالان رسانه‌ای نیز چندان تفاوتی با ویژگی پیشین ندارد. اگرچه ممکن است گفته شود که نهاد مذکور در گذشته به نحوی رفتار کرده که دچار مشکل شده، ولی این یک وجه قضیه است، در حالی که روی دیگر قضیه که ساختار قدرت باشد نیز نظر مثبتی به آن نداشت و چالش میان دو طرف تعمیق شد و به اینجا رسید.
قانون مطبوعات و قوانین مکمل آن از چند جهت یا دچار ضعف است یا در اجرا با بی‌توجهی مواجه می‌شود. اول از همه نظام اخذ مجوز سلیقه‌ای عمل می‌کند و نسبت به تصمیماتش در برابر مراجع رسیدگی‌کننده پاسخگو نیست. هیات ناظر را هم نمی‌توان در مسائل سیاسی بی‌طرف ارزیابی کرد. قوانین مکمل مثل قانون دسترسی آزاد به مطبوعات یا حتی قانون اسناد طبقه‌بندی شده نیز برای اجرا شدن مشکلات خاص خود را دارند که در اینجا مجال گفت‌وگو نیست.
در زمینه دادگاه‌ها نیز ساختار و ترکیب هیات نظارت را نمی‌توان بازتاب‌دهنده برآیند افکار عمومی جامعه دانست و این تاحدی متاثر از قانون موجود است. ضمن اینکه خسارات وارده به روزنامه‌ها و مطبوعات بر اثر تصمیمات حقوقی نادرست پرداخت نمی‌شود که اگر پرداخت می‌شد، توقیف بی‌حساب و کتاب مطبوعات کمتر می‌شد. به ویژه اگر خسارت از حسب مقصرین دریافت و پرداخت شود.
با وجود واقعیات فوق، یک نکته مهم است و اینکه عوامل و پیشرفت‌های تکنولوژیک توانسته‌اند این مدارهای بسته را بشکنند. اینترنت، شبکه‌های تلفنی و ماهواره، از این جمله هستند، ولی فراموش نکنیم که جامعه آزاد جامعه‌ای است که رسانه‌های رسمی آن آزادی عمل لازم را برای بیان آرا و عقاید و نظارت بر امور داشته باشند، زیرا انجام این وظیفه از سوی رسانه‌های غیررسمی عوارض ناخوشایندی دارد که ممکن است در مقاطعی بد‌تر از وضعیت فقدان آزادی مطبوعات عمل کند.
شاید یکی از مهم‌ترین اولویت‌های جاری جامعه ما دستیابی به حداقلی از آزادی مطبوعات است که از یک سو باثبات و پایدار باشد و از سوی دیگر ما را بی‌نیاز از مراجعه به رسانه‌های غیررسمی کند. اگر این کار را انجام ندهیم، معلوم نیست که فردای روزگار نسبت به رفتارِ امروزِ خودمان، رضایت داشته باشیم.
- اصلاح‌طلبی فقط بِرند نیست
احمد غلامی. سردبیر روزنامه شرق در ستون سرمقاله این روزنامه نوشت: 
محسن رضایی برای این نوشته شاهد مثال خوبی است. او در ٢٧ سالگی فرماندهی سپاه پاسداران را در دوره جنگ به عهده گرفت و تا پایان جنگ مسئولیت این کار را داشت.
او در اوایل و اواسط جنگ از چهره‌های مؤثر نظام بود. پس از جنگ و کناره‌گیری از سپاه وارد سیاست شد و بار‌ها در انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری شرکت کرد که هرگز قرین موفقیت نبود. در دیدار و گفت‌وگویی که سال ٨۴ همراه گروه سیاسی روزنامه «شرق» با او داشتم، به‌جِد خودش را شایسته جایگاه ریاست‌جمهوری می‌دید. محسن رضایی هرگز اصلاح‌طلب نبود و اصولگرایان هم خودی‌اش نمی‌دانستند. او در جلب‌نظر این دو «بِرند سیاسی» ناکام بود. در میان طیف راست سنتی، طرفداران جدی و وجهه‌ای داشت که آن‌ها هم اَلَکشان را آویخته بودند. محسن رضایی هرچه بود، همین بود که نتوانست خودش را مستقلا «بِرند» کند.
علی مطهری هم برای این نوشته، شاهد مثال خوبی است. کسی که خودش، خودش را «بِرند» کرد. او از چهره‌های شاخص اصولگرایان و مخالفان اصلاح‌طلب بود که به مجلس هشتم راه یافت. نقش مهمی در استیضاح کُردان داشت و در اعتراض به عدم طرحِ «سؤال» از احمدی‌نژاد در خصوص برداشت غیرقانونی پول از بانک‌مرکزی، از سمت نمایندگی استعفا داد که درخواست استعفایش رأی نیاورد. در انتخابات سال ٩٢ از حامیان هاشمی‌رفسنجانی بود و در حمایت از او نامه‌ای نوشت. علی مطهری کم‌کم از مخالفان احمدی‌نژاد شد و چون صبغه دینی داشت، توانست صدای خاموشان شود. مطهری در پیچیده‌ترین وضعیت سیاسی کشور، سیاست خلق کرد. اگرچه در مسائل اجتماعی میانه‌رو بود و اعتقادات و باورهای مذهبی و سنتی عمیق داشت، اما در سیاست صبور و بی‌مصلحت‌اندیشی گام برمی‌داشت.
حسن روحانی نیز اعتدال‌گرایی است که در میان اصلاح‌طلبان و اصولگرایان ایستاده است. او در مواجهه با اصولگرایانِ تندرو در مجلسِ حال و شاید هم آینده، به اصلاح‌طلبان گرایش بیشتری دارد و اصلا بعید نیست اصلاح‌طلبی تمام‌عیار شود. این سویه در برخوردش با مواردی از جمله رفراندم به‌وضوح دیده می‌شود. درحال‌حاضر حسن روحانی مورد پذیرش و قبول دو «بِرند سیاسی» است، اینکه او به کدام «بِرند» گرایش بیشتری پیدا کند، به وضعیت سیاسی و اجتماعی جامعه بازمی‌گردد و آرایشی از ما و مخالفان. اگر روحانی با اصلاح‌طلبان، «ما» شود بی‌تردید مخالفان، اصولگرایان خواهند بود و برعکس.
به‌وضوح او گرایش بیشتری به اصلاح‌طلبان دارد، این گرایش تا حدی است که‌گاه سویه اصولگرایی او پنهان و ناپیدا می‌شود. ماندن حسن روحانی در این وضعیت، و ماندگاری با «برند» اصلاح‌طلبی کار دشواری نیست، به‌ویژه اینکه «برند سیاسی» اصلاح‌طلبان توان جذب بیشتری دارد، زیرا از پایگاه مردمی قوی‌تری برخوردار است. حالا سؤال این است اصلاح‌طلب‌بودن مهم است یا اصلاح‌طلب‌شدن؟ به‌راحتی می‌شود گفت، هیچ‌کدام. این‌ها تنگاتنگ هم پیش می‌روند و ذیل یک «برند» قرار می‌گیرند. مهم این است چه کسی از این «برند» سود می‌برد و چه کسی ارزشی مازاد به این «برند» می‌دهد. اصلاح‌طلبانِ پیشرو که دستشان کوتاه و خرما بر نخیل است. می‌ماند اصلاح‌طلبانی که فعلا حضور دارند و می‌توانند فعالیت سیاسی کنند. با این آرایش، دو طیف درون اصلاح‌طلبان شکل می‌گیرد؛ اصلاح‌طلبانِ عمودی و افقی.
اصلاح‌طلبان افقی، موجوداند و در حال فعالیت و با حضور آن‌ها، افقی از اصلاح‌طلبی با نیت‌های متفاوت سامان گرفته است که همگی مشروعیتشان را از یک «برند» می‌گیرند.
اصلاح‌طلبان در وضعیتی حساس قرار دارند. ترویج سیاستِ «اشمیتی»، یعنی «ما و آن‌ها» کردن، به ساخت درونی آن‌ها صدمه جبران‌ناپذیری وارد می‌کند. بخت خلق سیاست، سیاستی که کاملا در تضاد با سیاست ما و آنهاست، از متغیرهای دیگری پیروی می‌کند. باید به‌سمت سیاستی رفت که تعارض‌جو نیست و همواره یا جدلی‌الطرفین یا مرضی‌الطرفین است. درواقع در طیف‌های درونی اصلاح‌طلبان، سیاست می‌تواند برمبنای تئوری رانسیر شکل و قوام بگیرد. در این تئوری، سیاست از دل جدال بین سیاه و سفید بیرون نمی‌آید. همه بر سر سفیدی (اصلاح‌طلبی) اتفاقِ‌نظر دارند، اما بر سر مصداق‌های سفیدی جدل می‌کنند. این جدل بر سر «مصداق سفیدی» است که «سیاست» می‌سازد و در‌عین‌حال، از تضاد میان ما و آن‌ها مبراست.
به‌طور خلاصه می‌شود این‌گونه نتیجه گرفت که اصلاح‌طلبان در صف‌بندی جلو مخالفانشان باید با رئیس‌جمهور، «مایی» را شکل بدهند در برابر اصولگرایان، و این امر محقق نمی‌شود مگر اینکه در جمع درونی خودشان، ما و آنهایی نباشد.
هر «برندی» حتی جاافتاده‌ترین آن‌ها پتانسیل محدودی دارد و نمی‌شود از آن فقط بهره‌برداری کرد. باید به این برند اعتباری دیگر داد و به آن چیزی افزود و کسانی می‌توانند این برند را امتداد دهند که به تفکر اصیل اصلاح‌طلبی وفادار باشند و مهم‌تر اینکه بی‌مصلحت‌اندیشی در هر شرایطی به اصول بنیادی آن عمل کنند. اینک هیچ‌کس تردید ندارد که حضور علی مطهری در مجلس، مؤثر‌تر از حضور کسانی بوده است که بار‌ها با برند اصلاح‌طلب وارد مجلس شده‌اند.
- عکس یادگاری و دیگر هیچ
کیهان در ستون سرمقاله خود نوشت: 
جیمی کار‌تر رئیس جمهور وقت آمریکا سال ۱۳۵۷ و در واکنش به پیروزی انقلاب اسلامی گفته بود: ما از منافع حیاتی خود در منطقه خلیج فارس و متحدانمان در برابر هر تهدیدی دفاع خواهیم کرد و اگر لازم باشد از نیروی نظامی نیز استفاده می‌کنیم. مواضع رئیس جمهور فعلی آمریکا در نشست کمپ دیوید هم تکرار همان لفاظی‌های کار‌تر در ۳۷ سال پیش است.
اوباما پنجشنبه هفته گذشته میزبان سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بود. این شورا متشکل از شش کشور عربستان، کویت، قطر، امارات، بحرین و عمان است که در سال ۱۹۸۱ و برای مقابله با انقلاب اسلامی پایه‌گذاری شد. نشست کمپ دیوید با انتشار بیانیه‌ای نسبتاً مفصل به کار خود پایان داد. بیانیه‌ای که به عقیده بسیاری چیزی جز کاغذبازی نبود و آمریکا در آن خود را به هیچ چیز متعهد نکرد؛ جز فروش بیشتر و سریع‌تر سلاح به شیخ‌نشین‌های ثروتمند خلیج فارس!
در چهار سال گذشته ریاض به تنهایی ۹۰ میلیارد دلار تسلیحات خریداری کرده و این کشور در سال ۲۰۱۴ عنوان بزرگ‌ترین واردکننده سلاح در جهان را به خود اختصاص داد. کاخ سفید در کمپ دیوید به اعراب قول داد چتری موشکی برایشان فراهم کند و این یعنی ده‌ها میلیارد دلار سود برای کمپانی‌های نظامی آمریکا. اما این همه تسلیحات پیشرفته و انبوه چه دردی از شیخ‌نشین‌های خلیج فارس -که در بسیاری از موارد توانایی استفاده از این تسلیحات را هم ندارند- دوا می‌کند؟
پایگاه‌های نظامی اغلب این کشور‌ها میزبان ارتش‌های کشورهای غربی هستند و رژیم صهیونیستی هم طی دهه‌های اخیر حتی یک تهدید شفاهی را هم متوجه آنان نکرده است، چه رسد تهدید واقعی و عملی. جمهوری اسلامی ایران نیز هرگز همسایگان جنوبی خود را مورد تهدید قرار نداده و استراتژی تهران دفاعی بوده و بر همین اساس نیازی به حمله به این کشورهای کوچک ندارد. آنچه پادشاهی‌های خلیج فارس را بطور واقعی تهدید می‌کند، نحوه اداره کشورهای خود و برخورد با ملت‌هایشان است. سیاستی که رای و نظر مردم در آنجایی نداشته و دیدن صندوق رای در برخی از این کشور‌ها به اندازه دیدن آدم‌های فضایی می‌تواند مردم را شگفت‌زده کند! البته در آن کشورهایی هم که گاهی انتخاباتی برگزار می‌شود، چیزی جز یک نمایش مضحک در حد رقص شمشیر نیست. اما این مسائل برای آمریکایی‌ها که خود را منادی آزادی و حقوق بشر می‌دانند، هیچ اهمیتی ندارد.
یکی از نکات مورد اشاره در بیانیه کمپ دیوید تاکید بر همکاری با کشورهای عربی برای مبارزه با گروه‌های تروریستی است. افسانه آمریکایی مبارزه با تروریسم از سال ۲۰۰۱ آغاز شد. نتایج این جنگ هم قابل توجه است. در سال ۲۰۰۴ تعداد گروه‌های تروریستی ۲۱ گروه بود و در ۱۸ کشور فعال بودند. این تعداد ۱۰ سال بعد به ۴۱ گروه رسیده و حوزه اقدامات آنان نیز ۲۴ کشور شده است. حتی اگر این خبر قطعی را که داعش محصول استراتژی آمریکا و دلارهای نفتی سعودیهاست کنار بگذاریم، نگاهی به عملکرد ائتلاف ضدداعش و مقایسه آن با دیگر جنگ‌های آمریکا قابل توجه است و نشان می‌دهد آن‌ها هرگز به دنبال نابودی داعش نیستند. آمریکایی‌ها از اوت ۲۰۱۴ تا مارس ۲۰۱۵ جمعاً ۵۵۴۷ حمله هوایی داشته‌اند که بطور متوسط روزانه ۲۳ حمله است. کافی است این آمار را با حملات هوایی آمریکا علیه عراق در سال ۲۰۰۳ مقایسه کنید؛ ۱۷۰۰ پرواز و پرتاب موشک فقط در یک روز!
میزبان و مهمانان کمپ دیوید از حمله عربستان به یمن نیز حمایت کرده و در عین حال از سعودی‌ها بخاطر کمک چند ده میلیارد دلاری برای کمک به این کشور و مردم آن قدردانی کرده‌اند! سعودی‌ها در حمله به یمن بیش از ۳۰۰۰ تن را کشته و چندین برابر آن را نیز مجروح کرده‌اند. قربانیانی که به اعتراف سازمان‌های بین‌المللی اغلب آن‌ها شهروندان غیرنظامی هستند. تشکر از آل سعود برای اقداماتش در یمن به میزان قابل توجهی از وقاحت نیاز دارد که ظاهراً تنها در واشنگتن یافت می‌شود. سعودی‌ها به دستور آمریکا و به بهانه درخواست رئیس جمهور غیرقانونی و فراری یمن از شورای همکاری خلیج فارس، تجاوز به این کشور را آغاز کردند. عربستان به عنوان پدرخوانده این شورا در حالی به یمن تجاوز کرد که سال‌ها یمنی‌ها به دنبال پیوستن به این شورا بودند و ریاض هرگز چنین اجازه‌ای به همسایه جنوبی خود نداد. چرا که شورای همکاری خلیج فارس، باشگاه تشریفاتی پادشاهان ثروتمند است و تنها کشور جمهوری و از قضا فقیر این منطقه، نمی‌تواند و نباید جایی در آن داشته باشد.
تامین امنیت، هدف اصلی نشست منفور کمپ دیوید عنوان شده بود. اما کدام امنیت و از دیدگاه چه کسی؟ عربستانی که از کودتای ژنرال‌ها در مصر حمایت می‌کند، مردم انقلابی بحرین را سرکوب می‌کند، عابر بانک داعش است، به دیکتاتورهای فراری - مانند زین‌العابدین بن علی- پناه می‌دهد و در یمن کشتار می‌کند؟!
بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار روز گذشته را می‌توان پاسخی به نشست شرم‌آور کمپ دیوید دانست. آنجایی که ایشان فرمودند؛ «آن‌ها (آمریکایی‌ها) به دنبال منافع خود و پر کردن جیب کمپانی‌های اسلحه‌سازی هستند، بنابراین کشورهای منطقه باید هوشیار باشند تا اسیر این سیاست‌ها نشوند. امنیت خلیج فارس مربوط به کشورهای این منطقه است که دارای منافع مشترک هستند و نه آمریکا. بنابراین امنیت منطقه خلیج فارس باید به‌وسیله کشورهای همین منطقه تأمین شود. آمریکا به‌دنبال تأمین امنیت منطقه خلیج فارس نیست و صلاحیت اظهار نظر در این خصوص را هم ندارد.»
امنیت خلیج فارس را نه ناوگان‌های بیگانه می‌توانند تامین کنند و نه نشست‌های بی‌خاصیت در کمپ دیوید و پاریس. البته کشورهای عرب حوزه خلیج فارس را برای سفر به کمپ دیوید نباید چندان سرزنش کرد. به قول سردبیر بخش خاورمیانه روزنامه گاردین، مگر آن‌ها جای دیگری هم برای رفتن دارند و جز آمریکا به چه کسی می‌توانند دل ببندند؟! آمریکایی که حتی در نشست با اعراب نیز در موضعی تحقیرآمیز، آشکارا اعلام می‌کند که اولویت نخست واشنگتن، موجودیت و امنیت رژیم غاصب صهیونیستی است. بسیار شرم‌آور و خفت‌بار است که در آستانه روز «نکبت» -روزی که رسماً آوارگی فلسطینیان آغاز شد- اعراب در کمپ دیوید سر بر آستان استکبار ساییده و از آن طلب حمایت کنند. کار آنان به کجا رسیده است که فارین پالیسی از قول منابع صهیونیستی بنویسد؛ «اشکالی ندارد به اعراب اسلحه بدهید!» وقتی قرار نیست حتی یک گلوله به سوی سرزمین‌های اشغالی شلیک شود، وقتی قرار است یمنی‌های ضدصهیونیست و سوری‌های در خط مقاومت هدف این تسلیحات باشند، نه تنها اشکالی ندارد بلکه ضروری هم هست و باید تسریع شود!
کمپ دیوید اگر برای اعراب آب نداشت، برای آمریکایی‌ها نان داشت و به همین خاطر بود که اوباما قول داد سال دیگر هم میزبان دوستان خود در شورای همکاری خواهد بود. نشستی که دستاوردش برای آمریکا ده‌ها میلیارد سود است و برای اعراب عکسی یادگاری با پرزیدنت اوباما.
- حادثه‌ای سزاوار پیگیری
مهدی ملکی در ستون سرمقاله روزنامه ایران نوشت: 
«از کمیته انضباطی خواسته‌ام با کار کثیفی که در تبریز انجام شد، برخورد کند.» این تک جمله مهدی تاج، رئیس سازمان لیگ، به شکلی تمام قد گویای آنچه در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز گذشت، است! اتفاقاتی که نه تنها فوتبالی نبود، بلکه در نقطه مقابل آنچه منافات با روح پهلوانی و ماهیت ورزش دارد، جاری و ساری شد. به واقع ماجرا ابعادی فرا‌تر از حیطه صرفاً ورزشی و فوتبالی به خود گرفته و کاملاً ملی است. فوتبالی که اتفاقات و فعل و انفعالات آن رابطه مستقیم و تأثیرگذاری با هیجانات و احساسات مردم دارد، نمی‌تواند به جولانگاه فرد یا افرادی خاص برای نیل به مقاصد شخصی و خصوصیشان بدل شود. شخص یا اشخاصی که با هر دلیل و برهان بدون توجیهی، اقدام به آن کار زشت و ناپسند کردند، آیا متوجه لطمه روحی که به هواداران فوتبال بخصوص در تبریز زدند، هستند؟! چگونه می‌توانند بهت مردم و ضربه مهلکی که چون پتک بر سر فوتبالدوستان وارد شد را هضم کنند و با چه راهکاری می‌توانند از این «اعتراض» بکاهند؟
در دولت «تدبیر و امید» بار‌ها ثابت شده که تعارضی با شادی خیابانی مردم وجود ندارد. در مقاطع خاص و بهنگام عیان شده که دولتمردان گوشی شنوا برای شنیدن خواست و صدای مردم و اصناف دارند. از نمونه‌های این مهم می‌توان به تجمع اخیر کارگران و معلمان اشاره کرد. در چنین فضایی هیچ کس حق ندارد بنا به هر دلیلی روی «امید» مردم خط قرمز بکشد و آن را نادیده بگیرد. این گناهی نابخشودنی است. مشابه همان اتفاقی که در هفته آخر لیگ در تبریز افتاد. پیش از این شاهد بوده‌ایم که در مواردی اینچنینی صحبت از پیگیری ماجرا می‌شود و بعد از اینکه آب‌ها از آسیاب می‌افتد، همه چیز به دست فراموشی سپرده می‌شود. اما این بار امید است مقصر یا مقصران معرفی و مجازات شوند.
بنابراین نمی‌توان چشم روی ماجراهای قابل تأمل بست. قطع اینترنت، موبایل، رادیو و تلویزیون در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز از دقیقه ۸۶ بازی تراکتورسازی و نفت تهران. اتفاقاتی که به گفته شاهدان عینی سراسر عجیب و بهت‌آور بوده است. در واقع فوتبال ایران بعد از گذشت ۲۴ ساعت هنوز از شوک اتفاق شب آخر لیگ بر‌تر خارج نشده. در ساعات پایانی روز جمعه مدیرعامل نفت تهران در مصاحبه با ایسنا گفت: «اتفاق عجیبی در ورزشگاه رخ داد. ما از طریق تلویزیون از داخل رختکن بازی‌های دیگر را پیگیری می‌کردیم اما از دقیقه ۸۶ شبکه‌های تلویزیونی، رادیویی و حتی شبکه موبایل قطع شد و هیچ راه ارتباطی نداشتیم. در همان لحظات بود که اعلام کردند دیدار سپاهان و سایپا در اصفهان دو بر دو مساوی شده است!»
اما این تمام ماجرا نیست. در روز پایانی لیگ در تبریز آنقدر اتفاقات عجیب افتاد که کلی ابهام به دنبال آن شکل گرفت. ابهاماتی که می‌توان آن‌ها را برشمرد و به پاسخ روشنی نرسید.
۱- اختلالاتی در شبکه تلفن همراه و همچنین پخش رادیویی و تلویزیونی به وجود آمد. مشخص نیست که دلایل اصلی پخش شایعه تساوی سپاهان برابر سایپا چه بوده یا چرا ارتباط با بیرون از استادیوم و در نتیجه آگاهی از نتیجه اصلی دیدار در اصفهان برای تماشاچیان یا حتی عوامل فنی داخل استادیوم در تبریز می‌سر نبوده است. در این میان تنها می‌توان ادعا کرد که در خوشبینانه‌ترین حالت، این حادثه در اثر بی‌تدبیری مسئولان بوده است. به نظر می‌رسد شاید کسی از مقامات مسئول در داخل یا خارج از ورزشگاه تصور کرده است که ده‌ها هزار تماشاچی را در داخل ورزشگاه نمی‌شود کنترل کرد و بهتر است که با پخش چنین خبری مردم با شادی از ورزشگاه بیرون بیایند.
۲- علیرضا فغانی، داور این مسابقه بشدت در مظان اتهام تبریزی‌ها قرار داشت. او در تصمیمی که اعتراض هواداران تراکتورسازی را به دنبال داشت، آندو را اخراج کرد. از سویی پیش از برگزاری بازی هم عکسی از فغانی در شبکه‌های اجتماعی و مجازی به اشتراک گذاشته شد که حساسیت و پیشداوری هواداران تراکتورسازی را دوچندان کرد. در این عکس فغانی با لباس سپاهان و شال این تیم اصفهانی قابل مشاهده است. تصور اینکه شایعه تساوی سپاهان برای مصون ماندن داور بوده باشد، ابهامی دیگر است. از سویی گفته شد تراکتوری‌ها از مسئولان کمیته داوران خواسته بودند به دلیل حساسیت‌ها، فغانی برای این دیدار انتخاب نشود.
۳- سؤال درخصوص ۲ مسئول بلندپایه فدراسیون که مسابقات زیر نظر آنهاست، وجود دارد. مهدی تاج، رئیس سازمان لیگ بر‌تر فوتبال روز قبل از بازی به تبریز رفت اما صبح بازی به یکباره بلیت تهران را «اوکی» می‌کند تا داربی پایتخت را ببیند. این موضوع یکی از سؤالات هواداران تراکتورسازی است. تاج در گفت‌وگو با «ایران» به این سؤال پاسخ داد: «قرار بود جلسه شورای تأمین چهارشنبه برگزار شود که به پنجشنبه موکول شد. من هم در این روز در جلسه مذکور شرکت کردم و برای کنگره شهدای ورزش به تهران بازگشتم. از همان ابتدا هم برنامه همین بود و قرار نبود من در تبریز بمانم.»
به گفته فردی که نمی‌خواهد نامش فاش شود، ابهامی هم درباره غلامرضا بهروان وجود دارد. او که ناظر ویژه دیدار فینال گونه لیگ بوده، در دقیقه ۸۰ از زمین خارج می‌شود و کسی نمی‌داند چرا چنین اقدامی کرده است!
در سال‌های اخیر واژه‌هایی چون «لمپن»، «فوتبال کثیف»، «مافیا» و... به دایره واژگان فوتبال ایران اضافه شده‌اند اما اتفاقات مرموز و پرابهام هفته پایانی لیگ بر‌تر چهاردهم به گونه‌ای بود که شاید برای رمزگشایی از آن نیاز به «پوآرو»، «خانم مارپل» یا «کارآگاه علوی» خودمان داشته باشیم! چرا که معمایی شکل گرفته و همچون فیلم‌های ژانر جنایی- پلیسی باید در انتظار سرنخ‌هایی پنهانی و روشنگر برای حل موضوع باشیم.
نظر شما